تُولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالفئات التي تحتاج إلى رعاية قانونية خاصة، مثل القاصرين، ومن في حكمهم من فاقدي الأهلية أو ناقصيها، ممن لا يستطيعون إدارة أموالهم أو شؤونهم المالية ومن هذا المنطلق، أنشأت الدولة نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، لحفظ ورعاية وإدارة أموال هذه الفئات، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويضمن عدم التعدي على حقوقهم أو ضياع أموالهم اذ يجمع بين العدالة، والرعاية، والكفاءة في الإدارة.
اولا: تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها ما يأتي:
1 – الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
2 – القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
3 – إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4 – حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
5 – الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6 – حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
7 – إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
8 – حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
9 – أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
ثانيا: أهداف الهيئة
تسعى الهيئة إلى تحقيق عدة أهداف جوهرية، منها:
- حفظ وصيانة أموال القاصرين ومن في حكمهم من التعدي أو الإهمال.
- إدارة واستثمار الأموال بأسلوب شرعي واقتصادي يعود بالنفع على أصحابها.
- التأكد من عدالة توزيع الحقوق عند البلوغ أو انتهاء سبب الولاية.
- التعاون مع الجهات القضائية في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة بأموال هذه الفئات.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في التصرف بأموال الأوصياء أو الأولياء.
ثالثا: تتكون أموال الهيئة من:
1 – جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى.
2 – الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
3 – الأموال التي تسهم بها الدولة.
4 – ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
رابعا: يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:
1 – إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.
2 – إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
خامسا: آليات حفظ الأموال
تُدار الأموال تحت ضوابط صارمة، تشمل:
- فتح حسابات بنكية مستقلة باسم كل مستفيد.
- إعداد قوائم مالية دورية تخضع للتدقيق.
- تقديم تقارير سنوية للجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
- استخدام برامج محاسبية وحوكمة إلكترونية متقدمة.
- إشراف شرعي لضمان توافق التصرفات المالية مع أحكام الشريعة.
كما تلتزم الهيئة بتوثيق كافة التصرفات المالية، وحفظ سجلات دقيقة يُمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
سادسا: يمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :
1 – متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.
2 – اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.
3 – إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.
4 – الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 – إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 – اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
7 – الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.
سابعا: العقوبات على المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.
خاتمة
إن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تُجسد التزام المملكة بحماية الفئات الأضعف، وضمان حقوقهم المالية، ومنع التعدي عليهم.
ويُعد النظام المنظّم لعمل الهيئة من أبرز نماذج التكامل بين العدالة الشرعية، والكفاءة الإدارية، والحوكمة المالية، وهو ما يعزز الثقة المجتمعية في قدرة الدولة على صون الحقوق وتحقيق العدالة.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777