شهد القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا في أواخر شهر مايو 2025م، حيث تمت الموافقة على تطبيق قواعد التقاضي الرقمي وتشكيل 114 دائرة رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة.
ويُعد هذا المشروع نقلة استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة بطريقة أسرع، وأكثر شفافية، وأيسر وصولًا، ضمن خطة شاملة لتحويل ديوان المظالم إلى منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ما هي الدوائر الرقمية في المحاكم الإدارية؟
الدوائر الرقمية هي وحدات قضائية تعمل إلكترونيًا بالكامل، حيث تُدار الدعوى من لحظة تقديمها وحتى صدور الحكم وتنفيذه من خلال أنظمة رقمية مؤمنة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الحضور الشخصي المستمر.
تتيح هذه الدوائر للقضاة والأطراف وممثليهم التفاعل إلكترونيًا عبر منصات مثل نظام معين، بما يضمن استمرارية الجلسات والاطلاع على الملفات في أي وقت ومن أي مكان.
ومن أبرز خصائصها عدم الارتباط بالاختصاص المكاني، إذ يمكن للقاضي النظر في القضية إلكترونيًا بغضّ النظر عن مكان إقامة الأطراف أو موقع المحكمة.
هذه الميزة جعلت العدالة أكثر مرونة وسرعة، وحققت مبدأ المساواة في الخدمة القضائية على مستوى المملكة.
أهداف الدوائر الرقمية في ديوان المظالم
يهدف تطبيق الدوائر القضائية الرقمية إلى تطوير المنظومة القضائية الإدارية وتحسين جودة الخدمات العدلية، ومن أبرز الأهداف:
⚖️ تسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال تقليل الفترات الزمنية بين الجلسات وتبادل المذكرات بسهولة.
🔍 تعزيز الشفافية والنزاهة حيث يتم توثيق جميع الإجراءات في النظام الرقمي دون إمكانية تعديلها دون أثر.
🌍 توسيع نطاق الوصول إلى العدالة خاصة للأطراف المقيمين في المناطق النائية.
🤖 رفع كفاءة القضاة عبر أدوات ذكية لتحليل القضايا واسترجاع السوابق القضائية بسرعة.
💰 تقليل التكاليف الإدارية بإلغاء التعامل الورقي وتوفير الوقت والموارد.
آلية عمل الدوائر الرقمية في القضاء الإداري
يبدأ التقاضي الرقمي عندما يقوم المدعي بتقديم الدعوى إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لديوان المظالم، مرفقًا بالمستندات والأدلة.
يُحال الطلب آليًا إلى الدائرة المختصة، ويُخطر الخصم إلكترونيًا، لتبدأ الجلسات الافتراضية عبر نظام مرئي آمن.
يشارك القاضي والأطراف ومحاموهم إلكترونيًا، ويمكنهم الاطلاع على ملف القضية وتبادل المذكرات في الوقت نفسه.
بعد استكمال النظر في الدعوى، يُصدر القاضي الحكم إلكترونيًا ويوقّع عليه رقميًا، ويُبلَّغ للأطراف عبر النظام، على أن يصدر الصك خلال خمسة عشر يومًا.
وتُحفظ القضية رقميًا ضمن السجلات الرسمية في قاعدة بيانات ديوان المظالم.
ما يميز هذه الآلية هو أن القاضي لا يرتبط بمقر جغرافي محدد، بل يتم توزيع العمل إلكترونيًا بين الدوائر وفق معايير دقيقة لتوازن الأحمال وسرعة الفصل في القضايا.
المزايا التي حققتها الدوائر الرقمية
منذ تطبيقها، حققت الدوائر القضائية الرقمية في المحاكم الإدارية العديد من المزايا الملموسة، منها:
⏱️ تقليص مدة الفصل في القضايا الإدارية بشكل كبير مقارنة بالأنظمة الورقية السابقة.
📁 حفظ الملفات القضائية إلكترونيًا وضمان سلامتها من الضياع أو التلاعب.
⚖️ تحقيق العدالة الرقمية الشاملة دون عوائق زمنية أو مكانية.
💡 رفع ثقة المجتمع في القضاء الإداري السعودي بفضل الوضوح والدقة في الإجراءات.
🌐 تمكين المحامين والمتقاضين من أداء مهامهم عن بُعد دون الحاجة للحضور الفعلي.
أثر التحول الرقمي على مستقبل القضاء الإداري
يمثل مشروع الدوائر الرقمية في ديوان المظالم خطوة مفصلية في مستقبل القضاء الإداري بالمملكة.
فقد غيّر هذا التحول فلسفة العمل القضائي من بيئة ورقية وبيروقراطية إلى بيئة ذكية ومؤتمتة بالكامل تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأصبح القضاء الإداري اليوم أكثر تفاعلاً وكفاءة، إذ يستطيع القاضي النظر في القضايا بمرونة وسرعة، ويمكن للمتقاضي متابعة قضيته من أي مكان داخل المملكة.
كما يسهم هذا التحول في تعزيز مبدأ العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على المحاكم الإدارية الكبرى، مما يرفع من جودة العمل القضائي ومستوى رضا المستفيدين.
أهمية الدوائر الرقمية في رؤية السعودية 2030
يأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية بالكامل.
فالدوائر الرقمية تمثل أحد أركان التحول العدلي التقني الذي يقوده ديوان المظالم لتعزيز العدالة الرقمية في المملكة.
ومن خلال هذه المبادرة، تترسخ مبادئ:
الشفافية في التقاضي،
سرعة الفصل في القضايا،
والحوكمة الرقمية في القطاع العدلي.
وهكذا أصبح ديوان المظالم السعودي نموذجًا إقليميًا في تبني التقاضي الإلكتروني الذكي الذي يجمع بين الكفاءة والموثوقية.
الخاتمة
إن الدوائر الرقمية في المحاكم الإدارية تمثل تجربة رائدة في مسار التحول القضائي الحديث بالمملكة العربية السعودية.
فهي تُجسّد مبدأ العدالة السريعة الشفافة التي تعتمد على التقنية دون الإخلال بجوهر القضاء.
كما أن تجاوزها لحدود الاختصاص المكاني منحها مرونة كبيرة في تحقيق العدالة دون قيود جغرافية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في تطوير القضاء الإداري على مستوى العالم العربي.
بهذا، يثبت ديوان المظالم أن العدالة لا تُقاس بالمكان أو الزمان، بل بسرعة الإنجاز ودقة الحكم، وبتقنيات تُقرّب العدالة من الناس أكثر من أي وقت مضى.