نحو بيئة مستدامة واقتصاد دائري وآمن
مقدمة
- في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتسارع، بات من الضروري وجود نظام يُنظم إدارة النفايات بمختلف أنواعها، بما يضمن سلامة البيئة، وصحة الإنسان، واستدامة الموارد الطبيعية. وانطلاقًا من التزامات المملكة في رؤية 2030 لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري، صدر نظام إدارة النفايات بموجب المرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1443/1/2هـ
ليشكل الإطار التشريعي الشامل لتنظيم قطاع النفايات في المملكة.
تعريفات:
النفايات:
جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
أهداف النظام
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
أنواع النفايات المشمولة بالنظام
يشمل النظام إدارة النفايات بأنواعها، وأهمها:
- النفايات البلدية: المنزلية والتجارية.
- النفايات الصناعية: الناتجة عن المصانع والأنشطة الإنتاجية.
- النفايات الطبية: من المنشآت الصحية والمختبرات.
- النفايات الخطرة: كالكيماويات، والبطاريات، والزيوت.
- نفايات البناء والهدم.
- النفايات الإلكترونية والكهربائية.
الجهات المختصة
- المركز الوطني لإدارة النفايات (موان): الجهة المنظمة للقطاع، وتتولى إصدار التراخيص ووضع السياسات والمعايير.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة: تتابع الالتزام البيئي وتنفذ السياسات البيئية.
- البلديات: تشرف على الجمع والنقل داخل المدن.
- الجهات الرقابية الأخرى: مثل هيئة المواصفات، ووزارة الصحة، بحسب نوع النفايات.
التزامات المُنتجين والجهات العاملة
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
- التدوير.
- استرداد الموارد.
- التخلص الآمن.
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين:
- وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها.
- وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة.
التراخيص والتصاريح
يفرض النظام الحصول على ترخيص لكل من:
- شركات جمع ونقل النفايات.
- منشآت المعالجة والتدوير.
- مشغلي المرادم.
- الجهات التي تتعامل مع النفايات الخطرة.
ولا يجوز لأي جهة مزاولة النشاط دون ترخيص من المركز الوطني لإدارة النفايات.
العقوبات على المخالفات
-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
– أ– غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب– تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
دور المواطنين والمجتمع
يشجع النظام على:
- الفرز من المصدر (عضوي – بلاستيك – ورق – زجاج – نفايات خطرة).
- خفض استهلاك المواد غير القابلة لإعادة التدوير.
- المشاركة في برامج إعادة التدوير.
- الإبلاغ عن مخالفات أو تصرفات ضارة بالبيئة.
- دعم المشروعات البيئية والمبادرات المجتمعية.
مسؤولية منتج النفاية
على مُنتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية:
- ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
- إعادة استخدام المنتجات.
- تقليل النفايات.
- تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من اشتراطات.
- فرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها؛ وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.
التحديات التي يعالجها النظام
- انتشار المكبات العشوائية.
- قلة نسبة إعادة التدوير.
- ضعف الوعي البيئي المجتمعي.
- ارتفاع تكاليف التخلص من النفايات.
- غياب التنظيم السابق للأنشطة العاملة في القطاع.
الخاتمة
يُعد نظام إدارة النفايات خطوة استراتيجية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. فهو لا ينظر إلى النفايات كمشكلة، بل كفرصة اقتصادية ورافد مهم نحو بيئة نظيفة واقتصاد أخضر مزدهر.
ويُمثل النظام دعوة مفتوحة للمجتمع والأعمال للمشاركة في الحفاظ على البيئة، والالتزام بالتشريعات، والتحول إلى أنماط حياة أكثر استدامة.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777