نظام المياه

إدارة مستدامة للموارد وتعزيز للأمن المائي الوطني

مقدمة

في ظل التحديات البيئية وشحّ الموارد المائية، وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا متكاملًا للمياه، يهدف إلى تنظيم هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال القادمة. وقد صدر نظام المياه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، ليكون المرجعية القانونية لتنظيم وتنمية قطاع المياه، وتحقيق الاستخدام الرشيد، والحماية البيئية، والعدالة في التوزيع والاستهلاك.

ويمثل النظام أحد أعمدة رؤية السعودية 2030 في تعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف نظام المياه

• ضمان الأمن المائي على المدى القصير والبعيد.

• تنظيم توزيع الحقوق في مصادر المياه.

• تعزيز كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.

• حماية المصادر المائية من التلوث أو الاستنزاف.

• تشجيع الاستثمار في قطاع المياه.

• ضمان عدالة التوزيع وتوفير المياه بأسعار عادلة.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نطاق تطبيق النظام

يشمل النظام جميع أنواع الموارد المائية، وهي:

• المياه السطحية (كالسيول والأنهار الموسمية).

• المياه الجوفية (الآبار والأحواض).

• مياه التحلية.

• مياه الصرف الصحي المعالجة.

• المياه المتجددة وغير المتجددة.

كما يشمل الجهات الحكومية والخاصة والمزارعين والمستهلكين والمستثمرين.

الجهات المعنية بتطبيق النظام

1. وزارة البيئة والمياه والزراعة: الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام، ووضع السياسات المائية.

2. شركة المياه الوطنية: تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وتوزيع المياه للمستهلكين.

3. الجهات التنظيمية: مثل هيئة تنظيم المياه والكهرباء، التي تشرف على عدالة التعريفة وجودة الخدمة.

أبرز الأحكام والضوابط

• التراخيص: يُشترط الحصول على ترخيص لأي نشاط يتعلق بحفر الآبار، أو استخدام مصادر المياه، أو إنشاء شبكات توزيع.

• الرقابة والتفتيش: يحق للجهات المختصة مراقبة المنشآت والتحقق من الالتزام بالشروط البيئية والفنية.

• حماية المصادر: يُمنع تلويث المياه أو الإضرار بمصادرها أو استخدامها دون تصريح.

• ترشيد الاستهلاك: يلتزم المستهلكون باتباع أنظمة الترشيد، وتُفرض غرامات على الهدر المفرط.

• البيانات المائية: تُلزم المنشآت بتوفير البيانات اللازمة عن استخداماتها المائية، لأغراض التخطيط والرصد.

العقوبات على المخالفين

يفرض النظام عقوبات رادعة في حال مخالفة أحكامه، ومنها:

• غرامات مالية تصل إلى ملايين الريالات حسب نوع المخالفة.

• إلغاء التراخيص للمخالفين المتكررين.

• إيقاف النشاط أو الحجز على المعدات.

• إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة، خاصة المتعلقة بتلويث المصادر المائية أو سرقة المياه.

تشجيع الاستثمار في قطاع المياه

يسعى النظام إلى:

• تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع التحلية والمعالجة.

• تنظيم عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).

• توفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين.

• ضمان التعريفة المناسبة والعادلة التي تحقق الاستدامة دون الإضرار بالمستهلك.

حماية حقوق المستهلك

• يضمن النظام وصول المياه بشكل منتظم وجودة مناسبة.

• يُتيح للمستهلك الاعتراض على الفواتير أو الانقطاعات.

• تُوفر الجهات المعنية قنوات لتلقي الشكاوى وحل النزاعات.

• تُحدد التعريفة بناءً على معايير عادلة وشفافة.

المياه في رؤية 2030

أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بقطاع المياه، من خلال:

• رفع كفاءة التحلية عبر الطاقة النظيفة.

• خفض فاقد المياه في الشبكات بنسبة 25%.

• تنمية موارد المياه المتجددة.

• إعادة استخدام مياه الصرف بنسبة 100% في القطاعات الصناعية والزراعية.

• تطوير البنية التحتية الذكية لمراقبة جودة المياه.

الخاتمة

يُعد نظام المياه أحد أبرز الأنظمة البيئية والتنموية في المملكة، ويعكس التزام الحكومة بحماية هذا المورد الحيوي، وضمان عدالة توزيعه، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

فهو لا يحفظ فقط المياه، بل يحفظ الحياة، ويصون الموارد، ويُحقق توازنًا بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777