نظام ضريبة القيمة المضافة

ركيزة مالية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنويع الإيرادات

مقدمة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، تم اعتماد نظام ضريبة القيمة المضافةبموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 2/11/1438هـ،

ضريبة القيمة المضافة تُعد من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والبيع النهائي للمستهلك.

مفهوم ضريبة القيمة المضافة

هي ضريبة تُفرض على القيمة المضافة إلى السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتم تحصيلها من المستهلك النهائي، بينما تقوم المنشآت بتحصيلها وتوريدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أهداف النظام

  • تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
  • دعم الاستدامة المالية للدولة.
  • تعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية والاقتصادية.
  • تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنظمة الضريبية.
  • تحسين البنية الإدارية والرقابية للقطاع المالي.

نطاق تطبيق الضريبة

تنطبق ضريبة القيمة المضافة على:

  • بيع السلع والمنتجات داخل المملكة.
  • تقديم الخدمات بمقابل مادي.
  • الاستيراد من الخارج.
  • التعاملات العقارية غير السكنية.
  • بعض الأنشطة المهنية والخدمية.

النسبة الأساسية والمعدلات

  • النسبة الحالية: 15%
  • كانت 5% منذ بدء تطبيق النظام، وتم زيادتها في 1 يوليو 2020م كإجراء اقتصادي لتعزيز الإيرادات في ظل الظروف العالمية الاستثنائية.

تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.

.

الالتزامات النظامية للمنشآت

  1. إصدار فواتير ضريبية تتضمن رقم التعريف الضريبي ونسبة الضريبة.
  2. تقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري (شهري أو ربع سنوي).
  3. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة لا تقل عن 6 سنوات.
  4. توريد الضريبة في الوقت المحدد.
  5. إبلاغ الهيئة عن أي تغييرات جوهرية في النشاط.

يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:

1 – تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2 – إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر

 

يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
1 – لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 – منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 – خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة..

دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

  • إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات الضريبية.
  • تلقي الإقرارات ومراجعتها.
  • الرقابة على الفواتير الإلكترونية والتحقق من الالتزام.
  • استقبال الشكاوى والاعتراضات من المكلفين.
  • تطوير المنظومة الرقمية للتعاملات الضريبية.

الفاتورة الإلكترونية (الفوترة الضريبية)

طبّقت الهيئة نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) والذي يلزم جميع المنشآت بإصدار فواتير رقمية متوافقة مع النظام، مما يسهم في:

  • تقليل التهرب الضريبي.
  • تسريع العمليات المحاسبية.
  • توفير بيانات لحظية للهيئة.
  • رفع مستوى الشفافية والمصداقية.

.

الخاتمة

يُعد نظام ضريبة القيمة المضافة إحدى الركائز المحورية في منظومة الإصلاح الاقتصادي للمملكة. فهو لا يهدف فقط إلى تحصيل إيرادات، بل يعزز من الامتثال، الشفافية، والانضباط المالي داخل القطاعات الاقتصادية.

ولذا فإن فهم النظام، والالتزام بتطبيقه، يمثلان مسؤولية على كل فرد ومنشأة تسهم في الاقتصاد الوطني.

مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777