نظام التوثيق

نحو عدالة رقمية وتيسير الخدمات العدلية للمجتمع

مقدمة

يشكّل التوثيق العدلي ركيزة أساسية في المنظومة القضائية والإدارية في المملكة، إذ يُعتمد عليه في إثبات الحقوق والعقود والمعاملات الشرعية والنظامية، ويُعد وسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار الحقوقي والأمني والاجتماعي.

وفي ظل رؤية السعودية 2030، جاء نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19/11/1441هـ، ليواكب التحول الرقمي، ويوسّع من صلاحيات التوثيق خارج الإطار التقليدي للمحاكم، ويُحسّن من جودة وكفاءة العمل العدلي، ويمنح المرونة لخدمات التوثيق.

ما هو التوثيق؟

التوثيق هو:

“مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.

الموثق:

هو من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

أهداف نظام التوثيق

تسهيل إجراءات إثبات الحقوق والعقود والمعاملات.

تقليل الاعتماد على المحاكم في أعمال التوثيق.

إتاحة خدمات التوثيق إلكترونيًا وعلى مدار الساعة.

تمكين القطاع الخاص من ممارسة أعمال التوثيق عبر الموثقين المرخصين.

رفع جودة الوثائق العدلية وحمايتها من التزوير.

حفظ الوثائق إلكترونيًا وإتاحتها بأمان وسرعة.

أبرز أعمال التوثيق

توثيق الوكالات والإقرارات.

توثيق عقود الزواج والطلاق والخلع والرجعة.

توثيق عقود البيع والشراء والهبة والوقف.

توثيق وصايا الورثة.

توثيق الشهادات والإفادات القانونية.

توثيق الشركات والتحويلات التجارية.

الجهات المخولة بالتوثيق

يشمل نظام التوثيق عدة جهات، منها:

كتّاب العدل: التوثيق الرسمي في المحاكم ودوائر وزارة العدل.

الموثقون المرخصون: محامون أو مؤهلون معتمدون من وزارة العدل لتقديم خدمات توثيق خاصة خارج المحاكم.

المنصة الإلكترونية “توثيق”: بوابة تابعة لوزارة العدل تقدم التوثيق الرقمي.

الموثق المتنقل: خدمة توثيق تُنجز عند مقر المستفيد، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

أبرز مزايا النظام

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:

1. اللوم.
2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
3. الحرمان من علاوة دورية واحدة.
4. الفصل.

يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الإنذار.
2. غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
3. إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4. إلغاء الرخصة.

تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً

أتاحت وزارة العدل السعودية منصة ناجز الإلكترونية لتقديم خدمات التوثيق، أبرزها:

إنشاء وكالة إلكترونية.

توثيق بيع عقار.

توثيق الزواج أو الطلاق.

إلغاء وكالة.

الاستعلام عن الوثائق التوثيقية السابقة.

تقديم طلبات الموثق المتنقل.

وتُعد هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في العدالة الرقمية بالمملكة.

الخاتمة

يُعد نظام التوثيق نقلة نوعية في مسيرة تطوير العدالة في المملكة العربية السعودية، إذ يُوفر آلية مرنة وعادلة وآمنة لتوثيق الحقوق والمعاملات، ويُقلل من العبء على المحاكم، ويرتقي بجودة الخدمات العدلية.

هذا النظام لا يحفظ فقط الوثيقة، بل يحفظ الثقة، ويؤسس للأمان الحقوقي، ويُمكّن الأفراد والشركات من التعامل بثقة واستقرار في بيئة قانونية واضحة.

مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777