إطار قانوني لتنظيم الشفافية وحماية المستثمرين
مقدمة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء سوق مالية متطورة وشفافة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من الثقة الاستثمارية ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ومن أجل ذلك، تم إصدار نظام السوق المالية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ليكون الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم أنشطة الأوراق المالية والجهات الفاعلة فيها.
يتولى هيئة السوق المالية الإشراف الكامل على تطبيق هذا النظام، بهدف حماية المستثمرين، وتنظيم السوق، وتحقيق العدالة والشفافية، ومنع الممارسات غير المشروعة.
أهداف نظام السوق المالية
- تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية وفق مبادئ العدالة والشفافية.
- حماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية أو الخادعة أو غير المشروعة.
- تعزيز كفاءة السوق وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري.
- دعم الثقة في بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
- مراقبة وتطوير أداء الشركات المدرجة والجهات المالية العاملة في السوق.
أبرز الجهات التي ينظمها النظام
يشمل النظام تنظيم العلاقة والرقابة على عدة أطراف، من بينها:
- الشركات المدرجة في السوق المالية.
- المستثمرون المحليون والأجانب.
- شركات الوساطة المالية (المصرّح لها بالتداول).
- الصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول.
- المؤسسات المالية والبنوك عند ممارستها لأنشطة الأوراق المالية.
أبرز اختصاصات هيئة السوق المالية
- تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2 – تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها.
3 – تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
4 – حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غيرالسليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
5-العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
الأنشطة التي ينظمها النظام
أ – أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب – أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج – الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د – أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ – أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين.
العقوبات المنصوص عليها
يعاقب النظام على عدد من المخالفات الصريحة، منها:
- التلاعب في أسعار الأوراق المالية.
- نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على السوق.
- استخدام معلومات داخلية لتحقيق مكاسب شخصية.
- مخالفة شروط الإفصاح أو الامتناع عن تقديم بيانات جوهرية.
- ممارسة أنشطة أوراق مالية دون ترخيص.
وتتدرج العقوبات بين:
- الغرامات المالية الكبيرة.
- منع المخالف من التداول لفترة محددة.
- سحب الترخيص من الجهة أو الوسيط.
- الإحالة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التي تفصل في القضايا ذات الطابع الجنائي أو المالي.
تعزيز الحوكمة والإفصاح
ألزم النظام جميع الشركات المدرجة في السوق المالية بما يلي:
- الإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية.
- توضيح جميع الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على المستثمرين.
- نشر تقارير مجلس الإدارة وتقييم أداء الشركة بشفافية.
- الالتزام بمعايير الحوكمة وتشكيل لجان رقابة وتدقيق داخلية.
- الإفصاح عن أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة.
حماية المستثمرين
يوفر النظام العديد من الآليات لحماية حقوق المستثمرين، أبرزها:
- تمكين المستثمر من الوصول العادل للمعلومات.
- ضمان سرعة البت في النزاعات من خلال لجنة متخصصة.
- حظر الإعلانات المضللة أو العروض الوهمية.
- إمكانية تعويض المستثمر المتضرر من أي مخالفة جسيمة.
- الشفافية في رسوم التداول والتعاملات البنكية المرتبطة بالسوق.
الخاتمة
يُعد نظام السوق المالية في المملكة حجر الزاوية في بناء سوق مالي متين وآمن يعكس طموحات التنمية الاقتصادية. وبفضل التنظيم الصارم، والرقابة المستمرة من هيئة السوق المالية، أصبحت السوق السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وأكثر قدرة على مواجهة التقلبات وحماية الحقوق.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777