يُعد التبرع بالأعضاء من أسمى صور التكافل الإنساني، ووسيلة لإنقاذ الأرواح، وتحسين جودة الحياة للعديد من المرضى وحرصت المملكة على تنظيم هذا المجال بما يضمن سلامة المتبرع وكرامة المتوفى وحقوق المستفيد .
حيث انه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية كما نصت المادة الثانية من هذا النظام ووفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة وجاء هذا النظام ليوضح الإطار القانوني والأخلاقي لعمليات التبرع، وينظم الإجراءات الطبية والإدارية المرتبطة بها، ويمنع الاستغلال أو الاتجار غير المشروع بالأعضاء.
أهداف النظام
- 🛡️ حماية حقوق المتبرع والمستفيد وضمان سلامة العملية.
- ⚖️ تنظيم التبرع وزراعة الأعضاء وفق ضوابط شرعية وطبية.
- 🚫 منع الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
- 💉 تشجيع التبرع الطوعي وفقًا لمبادئ الشفافية والرضا الكامل.
- 🧾 ضبط وتنظيم المؤسسات الطبية التي تمارس زراعة الأعضاء.
حالات التبرع المسموح بها
التبرع من شخص حي : يكون بأخذ موافقة مكتوبة ورضا حر وفحص طبي شامل وعدم الاضرار بالمتبرع .
التبرع بعد الوفاة الدماغية : يكون بإثبات الوفاة الدماغية وتوثيق الموافقة المسبقة او من ورثة الشرعيين .
العدول عن التبرع:
يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.
يُحظر التبرع بالأعضاء البشرية في الأحوال الآتية:
- اذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه.
- إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي:
- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.
- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.
- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.
- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.
- دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية.
يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:
أ– من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب – من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.
- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.
- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.
- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.
التبرع الإلكتروني
وفرت المملكة منصة إلكترونية رسمية عبر المركز السعودي للتبرع بالأعضاء، تتيح:
- تسجيل رغبة التبرع بعد الوفاة.
- إصدار بطاقة “متبرع بالأعضاء”.
- الاطلاع على حقوق المتبرعين وشروط العملية.
- تقديم الدعم النفسي والطبي للراغبين في التبرع.
الخاتمة
يمثل نظام التبرع بالأعضاء البشرية خطوة حضارية وإنسانية، تجمع بين القيم الدينية والضوابط الطبية والقانونية، وتعكس حرص المملكة على تعزيز مفهوم العطاء، وحماية حياة الإنسان وكرامته. ومع تفعيل هذا النظام، أصبحت المملكة نموذجًا في تنظيم التبرع بعيدًا عن الاستغلال والاتجار، بما يعزز الصحة العامة، ويمنح الأمل للآلاف من المرضى.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777