مقدمة
يشكل نظام المرافعات الشرعية العمود الفقري للعمل القضائي في المملكة العربية السعودية، حيث ينظم الإجراءات التي تُتبع في رفع الدعاوى، والنظر فيها، وإصدار الأحكام، وتنفيذها وتم تطويره وتعديله ليتماشى مع التقدم العدلي والتقني الذي تشهده المملكة و تحسين كفاءة منظومة العدالة بتسهيل الوصول إليها.
أولًا: مراحل الدعوى القضائية وفق النظام
- تقديم الدعوى
- يجب أن تُرفع الدعوى من صاحب الصفة والمصلحة أمام المحكمة المختصة.
- تُقدم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز” وتُسجّل لدى المحكمة.
- تتضمن صحيفة الدعوى: اسم المدعي والمدعى عليه، موضوع الدعوى، الطلبات، والأسانيد.
- تحديد الاختصاص
- يتم تحديد الاختصاص النوعي حسب نوع القضية:( احوال شخصية، تجارية، جزائية)، والمكاني (حسب محل إقامة المدعى عليه أو موقع العقار).
- يترتب على رفع الدعوى للمحكمة غير المختصة: عدم قبول الدعوى شكلاً.
- التبليغ والإحضار
- تُبلّغ الأطراف رسميًا بمواعيد الجلسات من خلال الرقم المسجل في منصة ابشر عبر الوسائل المعتمدة: الرسائل النصية، أو العنوان الوطني او البريد الإلكتروني.
- يُعد التبليغ ركنًا جوهريًا في صحة الخصومة، وقد يتسبب الخطأ فيه في بطلان الإجراءات.
- عقد الجلسات
- تنعقد الجلسات بحضور الأطراف أو ممثليهم الشرعيين.
- إغلاق باب المرافعة
- يُعلن القاضي إغلاق باب المرافعة بعد انتهاء الأطراف من تقديم أقوالهم ومستنداتهم.
- إصدار الحكم
- يُصدر الحكم مسببًا وموقعًا من القاضي، ويجب أن يتضمن أسماء الأطراف وملخص الوقائع والتسبيب والأسانيد .
- يُمكن للطرف المتضرر الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية وهيا عبارة عن ٣٠ يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
ثانيًا: طرق الاعتراض على الأحكام
- الاستئناف عن طريق محكمة الاستئناف: على الاحكام الابتدائية
- النقض عن طريق المحكمة العليا: على احكام محكمة الاستئناف النهائية ووفقا لما حددته المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية
- التماس إعادة النظر عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم : وفقا للحالات المحددة في بالمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
ثالثًا: المبادئ العامة في التقاضي
- حق الدفاع
لكل طرف الحق في عرض حججه وأدلته والرد على ما يُقدمه الطرف الآخر.
- علانية الجلسات
الجلسات الأصل فيها العلانية، إلا إذا رأت المحكمة أن تُعقد سرًا مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.
- اللغة الرسمية
اللغة المعتمدة أمام المحاكم هي اللغة العربية، ويُشترط تقديم التراجم المعتمدة للوثائق الأجنبية.
- التقاضي على درجات
كل قضية تمر على درجتين على الأقل (ابتدائي – استئناف)، ويُستثنى من ذلك القضايا اليسيرة أو الصلح التام.
الخاتمة
يمثل نظام المرافعات الشرعية إطارًا تشريعيًا متطورًا يضمن تنظيم إجراءات التقاضي في المملكة، ويوازن بين العدالة والسرعة في الفصل في النزاعات، ويُعد أحد أعمدة تطوير المنظومة العدلية بما يعزز الثقة في القضاء، ويكفل حماية الحقوق وضمانات التقاضي لجميع الأطراف.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777