مقدمة
نظام الإثبات يحدد الوسائل والضوابط التي يمكن من خلالها إثبات الحقوق والوقائع أمام الجهات القضائية وقد أولت المملكة العربية السعودية هذا الجانب عناية كبيرة، وضمن مشروع تطوير وتحديث المنظومة القضائية وصدر نظام الإثبات ليحل محل القواعد السابقة ويقدم نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الاثبات.
ما هو الإثبات؟
الإثبات هو تقديم الأدلة والحجج المقبولة قانونًا لإقناع المحكمة بصحة واقعة معينة محل النزاع.
مصادر الإثبات
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ومن وسائل الإثبات المعترف بها:
- الكتابة: وتشمل المحررات الرسمية والعرفية والمستندات الإلكترونية.
- الإقرار: اعتراف أحد الخصوم أمام القاضي بحقيقة واقعة قانونية.
- الشهادة: إفادة الشهود أمام المحكمة بما يعلمونه عن الواقعة.
- القرائن: الاستنتاج العقلي المستمد من وقائع ثابتة.
- المعاينة: مشاهدة المحكمة للأدلة المادية أو أماكن النزاع.
- الخبرة: رأي فني يقدمه خبير متخصص في المسائل الفنية المعقدة.
- اليمين: وسيلة لإثبات أو نفي واقعة بناءً على حلف اليمين من أحد الخصوم.
مميزات نظام الإثبات الجديد
- 💼 تعزيز توثيق التعاملات وتقليل المنازعات.
- 📲 التحول الرقمي والاعتماد على الأدلة الإلكترونية.
- 🛡️ حماية الحقوق وتقليل فرص التلاعب أو الاحتيال.
الإقرار في نظام الاثبات
- بناء على المادة (١٤) من نظام الاثبات يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
المحررات في نظام الاثبات
- بناء على المادة (٢٥) المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
- بناء على المادة (٢٩) يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
الدليل الرقمي
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
ويشمل :
- السجل الرقمي
- المحرر الرقمي
- التوقيع الرقمي
- المراسلات الرقمية بما فيها البريد
- وسائل الاتصال
- الوسائط الرقمية
- أي دليل رقمي اخر
- يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
الخاتمة
يشكل نظام الإثبات الجديد خطوة مهمة في تحديث المنظومة العدلية بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء ليواكب التطورات التقنية ويعزز العدالة بكفاءة وشفافية. ومن خلال توسيع وسائل الإثبات، وضبط الإجراءات، واعتماد الأدلة الرقمية، يحقق النظام بيئة قانونية آمنة تدعم حقوق الأفراد والشركات على حد سواء.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777