يُعد التحكيم وسيلة قانونية معترف بها دوليًا ومحليًا لحسم النزاعات خارج إطار المحاكم، حيث يتم تفويض جهة محايدة (محكم أو هيئة تحكيم) للفصل في النزاع وفقًا لإرادة الأطراف. وفي المملكة العربية السعودية، حظي التحكيم بدعم كبير من الجهات التشريعية والتنفيذية، باعتباره أحد مقومات بيئة الأعمال الجاذبة، ووسيلة لحماية الاستثمار وتسريع العدالة.
أولًا: تعريف التحكيم
اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
ثانيًا: الأساس القانوني للتحكيم في السعودية
تنظّم المملكة التحكيم من خلال:
- نظام التحكيم السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ).
- لائحته التنفيذية التي توضح الإجراءات العملية.
ثالثًا: مزايا التحكيم
- السرعة في الفصل بالمقارنة مع القضاء التقليدي.
- السرية التامة للمرافعات والقرارات.
- المرونة في اختيار المحكمين والقواعد الإجرائية.
- الخبرة الفنية للمحكمين في مجالات متخصصة.
- الاعتراف الدولي بقرارات التحكيم.
- تقليل التكاليف في بعض الحالات.
- تعزيز الاستثمار بثقة في بيئة قانونية مرنة.
رابعًا: متى يُستخدم التحكيم ؟
يُستخدم التحكيم في حال:
- تضمّن العقد شرطًا تحكيميًا ينص على إحالة النزاع إلى التحكيم. ويسمى شرط التحكيم
- اتفاق الأطراف على التحكيم بعد نشوء النزاع.ويسمى مشارطة التحكيم.
ويُعد شرط التحكيم ملزمًا متى اتفق عليه الأطراف كتابة.
خامسًا: آلية التحكيم
- الاتفاق على التحكيم: إما في العقد أو عبر اتفاق لاحق.
- تشكيل هيئة التحكيم: محكم فرد أو هيئة مكوّنة من ثلاثة.
- تحديد الإجراءات: يمكن اعتماد نظام مؤسسة تحكيم أو وضع قواعد خاصة.
- الاستماع للمرافعات: شفويًا أو كتابيًا.
- إصدار القرار (الحكم التحكيمي) خلال المدة المتفق عليها.
.
سادساً: شروط صحة التحكيم
لكي يكون التحكيم صحيحًا وملزمًا قانونًا، يجب توفر:
- اتفاق تحكيم مكتوب وواضح.
- أهلية الأطراف للتصرف في الحقوق.
- موضوع النزاع قابل للتحكيم
- التزام المحكمين بالحياد والاستقلالية.
- عدم مخالفة النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
سابعاً: الطعن في قرارات التحكيم
لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام .في حالات محددة مثل:
أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب – إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
ويجب تقديم طلب الإبطال خلال 60 يومًا من تبليغ الحكم.
خاتمة
إن التحكيم يمثل نقلة نوعية في مجال حل النزاعات، ويُعد وسيلة فعالة لتجاوز تحديات التقاضي التقليدي، خصوصًا في البيئة التجارية الحديثة التي تتطلب السرعة، السرية، والخبرة التخصصية.
وقد وفرت المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متكاملًا يُعزز من استخدام التحكيم، ويمنح المستثمرين المحليين والدوليين الثقة في النظام القضائي السعودي، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة أعمال عادلة ومنافسة ومستدامة.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777