حيث ان النظام يتضمن المؤسسة الصناعية و الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسات الصناعية -وسائل حماية الإنتاج المحلي و التزامات صاحب المؤسسة الصناعية ومن هذا المنطلق، جاء نظام حماية لتشجيع الصناعات الوطنية كأداة تنظيمية تهدف إلى تمكين المنتجات السعودية من النمو والابتكار، وضمان بيئة صناعية متوازنة وعادلة في ظل انفتاح الأسواق وزيادة الاستيراد.
أولًا: أهداف النظام
- حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة.
- الحد من الإغراق والاستيراد العشوائي.
- تشجيع المستثمرين المحليين على إقامة صناعات جديدة.
- زيادة نسبة المكوّن المحلي في المنتجات.
- تحفيز التوظيف والتوطين في القطاع الصناعي.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الحيوية.
ثانيًا: من هيا المؤسسات الصناعية المشمولة في هذا النظام؟
- كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
ثالثًا: الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في النظام
- تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
- يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التِّجارة والصناعة على المشروع. ويصدُر القرار بالموافقة أو رفضِه مُسبَّبًا من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
رابعًا: الرسوم الجمركية
- تُعفى لآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، من الرسوم الجمركية لتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
- تُعفى المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية من الرسوم الجُمرُكية ، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
خامسًا: وسائل لحماية الإنتاج المحلي:
حيث ان وزارة التجارة والصناعة توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار ، ومنها :
1 – تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها.
2 – رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة.
3 – تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
سادسًا: التحديات التي يعالجها النظام
- الإغراق السلعي من بعض الدول ذات التكلفة المنخفضة.
- ضعف ثقة المستهلك بالمنتج المحلي أحيانًا.
- الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الحيوية.
- صعوبات التمويل الصناعي في بعض المناطق.
- نقص العمالة الوطنية المؤهلة في القطاع الصناعي.
وقد صُمم النظام ليكون أداة فاعلة لمعالجة هذه التحديات ضمن إطار قانوني مرن.
سابعًا: التزامات صاحب المؤسسة الصناعية :
أ – تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب – استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج – السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د – تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
ثامنًا: التوجهات الحديثة لتحديث النظام
تماشيًا مع رؤية 2030، تعمل المملكة على:
- إطلاق نظام صناعي جديد محدث يعزز الاستدامة والرقمنة.
- توسيع برنامج “صنع في السعودية“ ليشمل كافة القطاعات.
- تحسين سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تمكين المرأة والشباب في ريادة الأعمال الصناعية.
- تعزيز التصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة.
تاسعًا: العقوبات لمخالفين هذا النظام
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التجارة والصناعة .§
خاتمة
إن نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية في المملكة العربية السعودية هو تجسيد عملي لرؤية طموحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الهوية الوطنية للمنتج السعودي.
ويُمثل هذا النظام مظلة قانونية واقتصادية تحمي الصناعة من التحديات، وتُمهّد الطريق أمام جيل جديد من الصناعات المحلية القادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777