في ظل التوجهات الحديثة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وخاصة في إطار “رؤية السعودية 2030″، أصبح من الضروري مواكبة التغيرات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتملك العقارات من قبل غير السعوديين. فقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة انفتاحًا اقتصاديًا وتشريعيًا كبيرًا، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكان من أبرز ملامح هذا الانفتاح السماح بتملك الأجانب للعقارات وفق ضوابط وشروط محددة.
الإطار النظامي لتملك الأجانب للعقار في المملكة
نظّم النظام السعودي موضوع تملك غير السعوديين للعقارات من خلال نظام:
- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ.
ووفقًا لذلك فإن غير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (شركة أو مؤسسة)، يستطيع تملك العقارات في المملكة لأغراض محددة، منها:
- الاستخدام السكني .
- الاستثمار العقاري أي إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
- الأنشطة التجارية والصناعية أي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص
الشروط العامة لتملك العقار من قبل غير السعوديين
تشمل أبرز الشروط التي يجب توفرها لتملك الأجانب للعقار في المملكة ما يلي:
- الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، ويشترط وجود نشاط استثماري حقيقي.
- استخدام العقار للغرض المحدد فقط في الترخيص (سكني، تجاري، صناعي..)
- عدم الإخلال بالشروط الخاصة ببعض المدن أو المشاريع، مثل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُمنع غير السعوديين من التملك فيهما مع بعض الاستثناءات كالإيجار طويل الأجل.
الاستثمار العقاري من قبل الأجانب: الفرص والتحديات
يُعد الاستثمار العقاري أحد أهم المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب في المملكة، لا سيما في ظل الطفرة العمرانية والمشاريع الكبرى مثل مشروع نيوم، ذا لاين، القدية، البحر الأحمر وغيرها.
من أبرز الفرص المتاحة في هذا المجال:
- ارتفاع العوائد الاستثمارية مقارنة ببعض الدول.
- تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في المدن الكبرى.
- وجود مناطق اقتصادية خاصة تُتيح مزايا أكبر للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والتملك الكامل.
أما التحديات فتشمل:
- تعقيد بعض الإجراءات الإدارية أو تأخر الموافقات.
- اختلاف البيئة القانونية والتنظيمية عن الدول الأخرى.
- الحاجة لفهم دقيق للنظام القضائي والأنظمة العقارية.
الاستثناءات والقيود
ومنها:
- المدينتان المقدستان: يمنع النظام تملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة، لكن يمكنهم استئجارها..
الخاتمة
تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في المملكة العربية السعودية هو مسار واعد ومتنامٍ، يعكس رغبة الدولة في جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري، دون الإخلال بالأمن الوطني أو السيادة. ومع وجود الأنظمة والتشريعات الحديثة، ووضوح الإجراءات، أصبح من الممكن لغير السعوديين الدخول إلى هذا السوق بطرق قانونية ومربحة.
غير أن النجاح في هذا المجال يتطلب الاستعانة بمستشارين قانونيين ذوي خبرة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة وتفادي المخاطر المحتملة.
مجموعة فهد ال خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777