تسعى المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030 إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات بدء وممارسة الأنشطة التجارية، وقد جاء نظام السجل التجاري كإحدى الركائز القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة التعاملات التجارية، وتخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
أهداف نظام السجل التجاري
يركّز النظام على تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تخدم التاجر، والمستثمر، والمجتمع الاقتصادي بشكل عام، ومن أبرز هذه الأهداف:
• تيسير بدء ومزاولة الأعمال التجارية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تواجه أصحاب المنشآت.
• تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وذلك بإلغاء عدد من المتطلبات التي كانت تُرهق المنشآت، مثل السجلات الفرعية.
• تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، بما يضمن الدقة والوضوح والالتزام النظامي.
• تحقيق الشفافية والموثوقية في البيئة التجارية من خلال صحة ودقة البيانات التجارية المعلنة.
ملامح التطوير في النظام الجديد
أحدث النظام نقلة نوعية في آلية تنظيم الأعمال التجارية، وتم إدخال عدد من التحسينات والتعديلات التي تعالج التحديات السابقة. ومن أبرز هذه الملامح:
1. الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة
ألغى النظام إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، بحيث تكتفي المنشأة بسجل تجاري واحد شامل لجميع أنشطتها على مستوى المملكة، مما يقلل التكاليف والجهد في تحديث أو متابعة عدة سجلات.
2. دقة البيانات وتحديثها
ألزم النظام المنشآت بتحديث بيانات السجل التجاري بشكل دوري، مما يضمن دقة المعلومات، ويمنع التلاعب أو التضليل، كما يسهم في تعزيز الشفافية وموثوقية البيانات المتاحة للجهات الحكومية والمستفيدين.
3. إتاحة الاطلاع على السجلات
أصبحت بيانات السجلات التجارية متاحة للاطلاع من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية، مما يسهل البحث عن المنشآت والتحقق من مصداقيتها ونشاطها، ويعزز من الثقة بين المتعاملين.
4. ربط السجل التجاري بالحسابات البنكية
أوجب النظام على المنشآت فتح حسابات بنكية مرتبطة بالسجل التجاري، وهو ما يعزز الموثوقية في المعاملات المالية، ويسهل تتبع النشاط التجاري وضبط المعاملات المرتبطة به.
5. الالتزام بإصدار التراخيص خلال 90 يومًا
ألزم النظام التاجر أو المنشأة بالحصول على التراخيص النظامية لممارسة النشاط المقيد في السجل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ القيد، ما لم تكن الجهة المرخصة تحدد مهلة أطول، وذلك لضمان عدم استغلال السجل لممارسة أنشطة غير مرخصة.
6. مهلة لتصحيح الأوضاع السابقة
منح النظام مهلة تصل إلى5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، ما يتيح وقتًا كافيًا للتكيف مع التعديلات الجديدة دون الإخلال بالأعمال الجارية.
7 يشطب السجل التجاري بعد مضي (سنه) من تاريخ تعليق قيد السجل التجاري
أبرز مزايا النظام الجديد
جاء النظام الجديد بعد دراسات واسعة لتجربة المستثمرين والممارسين للأعمال في المملكة، ومن مزاياه:
• تسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية: عبر تقليل الإجراءات والاشتراطات المطلوبة، وتمكين التسجيل الإلكتروني.
• تخفيف الأعباء المالية: بإلغاء السجلات الفرعية، وتوحيد الأنشطة التجارية في سجل واحد.
• تعزيز الشفافية: عبر نشر معلومات دقيقة ومحدثة يمكن الاطلاع عليها إلكترونيًا.
• رفع كفاءة الرقابة: من خلال ربط السجل التجاري بالأنظمة المالية والبنكية والجهات التنظيمية الأخرى.
خاتمة
يعد نظام السجل التجاري في المملكة العربية السعودية أداة حديثة ومتطورة لتنظيم البيئة التجارية وتعزيز كفاءتها، حيث يقدم نموذجًا مبتكرًا في تنظيم بيانات الأنشطة التجارية، ويُسهم في تحقيق الشفافية وخفض التكاليف وزيادة ثقة المستثمرين. كما يشكل النظام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر وجاذب للاستثمار، قائم على الشفافية والتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
📌 مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 0559677777