أطلقت وزارة العدل السعودية منصة “التركات” بهدف تيسير إجراءات حصر التركة، مما يسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة. وتأتي هذه المنصة ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات العدلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أهمية منصة “التركات”
📌 تُعد قضايا التركات من القضايا التي تحتاج إلى دقة ووضوح في توزيع الحقوق.
📌 الإجراءات التقليدية كانت تستغرق وقتًا طويلاً، مما يؤدي إلى تأخير توزيع التركة أو حدوث نزاعات.
📌 توفر المنصة حلولًا رقمية تسرّع الإجراءات وتعزز الشفافية والعدالة.
أهداف المنصة
✔️ تسهيل إجراءات حصر التركة وتقليل الوقت المستغرق.
✔️ حفظ الحقوق من خلال توثيق بيانات التركة بطريقة رقمية آمنة.
✔️ تعزيز التحول الرقمي في الخدمات العدلية بما يواكب التطورات الحديثة.
الخدمات التي تقدمها المنصة
📍 إصدار وثيقة حصر الورثة.
📍 تسهيل الاستعلام عن أموال وأسهم المورث لدى البنوك والمحافظ الاستثمارية.
📍 التحقق من الأصول العقارية والديون والوصايا الموثقة.
📍 إصدار وثيقة حصر التركة.
📍 إصدار وثيقة القسمة.
أثر المنصة على المجتمع
💡 تقليل النزاعات العائلية الناتجة عن تأخير توزيع التركة.
💡 تسهيل إدارة الأصول المالية والعقارية للورثة.
💡 تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع التركة وفق الأحكام الشرعية والنظامية.
خاتمة
تُعد منصة “التركات” خطوة رائدة من وزارة العدل في تطوير الأنظمة العدلية وتحقيق العدالة الناجزة، حيث تسهم في حفظ حقوق الورثة وتيسير إجراءات توزيع التركة بشكل عادل وشفاف. ومع استمرار جهود التحول الرقمي، فإن مثل هذه المبادرات تعزز من كفاءة المنظومة العدلية وتوفر حلولًا مبتكرة للمجتمع.
📌 مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 0559677777