نظام مكافحة الرشوة

يعد نظام مكافحة الرشوة من الأنظمة القانونية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى محاربة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا النظام ضمن جهود المملكة لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في الجهات الحكومية والخاصة.

أهداف نظام مكافحة الرشوة

يسعى النظام إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

  • تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات الحكومية والتجارية.
  • حماية المال العام ومنع استغلال الوظائف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تعريف الرشوة وفق النظام

تعرف الرشوة بأنها: كل فعل يتضمن طلب أو قبول أو استلام أي ميزة مادية أو معنوية مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يتصل بالوظيفة العامة أو الخاصة. وتشمل الرشوة تقديم المال أو الهدايا أو الوعود بمكاسب غير مشروعة للموظف أو المسؤول.

الأفعال المجرّمة وفق النظام

يتضمن النظام عدة أفعال تعدّ جرائم رشوة، منها:

  1. طلب أو قبول الرشوة: عندما يطلب أو يقبل الموظف أو المسؤول أي مقابل غير مشروع لإنجاز عمل رسمي أو الامتناع عنه.
  2. عرض الرشوة: حتى لو لم يقبلها الموظف، فإن مجرد عرضها يُعد جريمة تصل عقوبتها الى عشر سنوات.
  3. التوسط في الرشوة: أي شخص يتوسط بين الراشي والمرتشي يُعتبر مشاركًا في الجريمة ويعاقب وفقًا للنظام.
  4. إعفاء الراشي عند التبليغ: يمنح النظام إعفاءً الراشي او الوسيط من العقوبة الاصلية والتبعية اذا اخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها .

العقوبات المنصوص عليها في النظام

يفرض النظام عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الرشوة، منها:

  • السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
  • غرامات تصل إلى مليون ريال سعودي .
  • مُصادرة الأموال والممتلكات .
  • تشديد العقوبات على المسؤولين في المناصب الحساسة أو القيادية.

الجهات المختصة بتطبيق النظام

يتم تطبيق نظام مكافحة الرشوة من خلال عدة جهات حكومية، أبرزها:

  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وهي المسؤولة عن التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية.
  • النيابة العامة، التي تتولى ملاحقة المتورطين قضائيًا وتقديمهم للمحاكم.
  • المحاكم الجزائية، التي تصدر الأحكام ضد مرتكبي الجرائم المرتبطة بالرشوة.

الخاتمة

يعد نظام مكافحة الرشوة أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والشفافية في المملكة. ومع استمرار الجهود الحكومية في مكافحة الفساد، يصبح تطبيق هذا النظام عاملاً رئيسيًا في تعزيز ثقة المجتمع والاستثمارات في السعودية، مما يساهم في تحقيق بيئة أعمال نظيفة وعادلة تدعم النمو الاقتصادي.

📌 مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777