نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (نظام النيابة العامة)

مقدمة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.

يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تحديث العدالة الجنائية وضمان الحقوق، ويكرّس مبادئ الشفافية، والعدالة، وصيانة كرامة الإنسان، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة الحديثة.

أهداف النيابة العامة

  • ⚖️ تحقيق العدالة الجنائية وفقًا لأحكام الشريعة والنظام.
  • 🛡️ حماية المجتمع من الجرائم وتعزيز الأمن العام.
  • 📑 ضمان حقوق الإنسان أثناء التحقيق والتقاضي.
  • 🔍 مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة مثل غسل الأموال والجرائم السيبرانية.
  • 👨‍⚖️ التحقيق والادعاء أمام المحاكم المختصة في القضايا الجزائية.

تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يأتي :

 

أ – التحقيق في الجرائم.
ب – التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها.
ج – الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د – طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز – أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكل النيابة العامة

من النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء.

1 – يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:

أ – رئيس الهيئة (رئيساً).
ب – نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس).
ج – خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

 

2 – ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

 

3 – يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:

أ – تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.

وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.

ب – دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.

ج – إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه.”

 

تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كالتالي:

– ملازم تحقيق.
– محقق (ج.)
– محقق (ب)
– محقق (أ)
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
– وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)
– رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
– مدعي استئناف.
– رئيس دوائر تحقيق وادعاء.

حقوق المتهم تحت إشراف النيابة العامة

  • الاطلاع على التهمة الموجهة له.
  • توفير محامٍ له أو تعيينه عند عدم القدرة.
  • عدم احتجازه دون مسوغ نظامي.
  • عدم استخدام أي وسيلة تعذيب أو ضغط نفسي.
  • محاكمته أمام قاضٍ طبيعي في محاكمة عادلة.

الخاتمة

يمثل نظام النيابة العامة في المملكة العربية نموذجًا متطورًا في العدالة الجنائية فوجود جهاز قضائي متخصص ومستقل للتحقيق والادعاء يسهم في مكافحة الجريمة بكفاءة، ويضمن محاكمة عادلة ضمن بيئة قانونية متقدمة تحترم مبادئ الشريعة والعدالة الدولية.

مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777