يعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع، حيث يُستخدم لإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال وتحويلها إلى أصول تبدو قانونية. وحرصًا من المملكة العربية السعودية على حماية الاقتصاد الوطني ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة، تم إصدار نظام مكافحة غسل الأموال الذي يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمكافحة هذه الجريمة.
ما هو غسل الأموال؟
يشير غسل الأموال إلى العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية (مثل الفساد، الاتجار بالمخدرات، التهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب) إلى أموال ذات مظهر شرعي، وذلك عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة.
أهداف نظام مكافحة غسل الأموال
يهدف النظام إلى:
- حماية الاقتصاد السعودي من الآثار السلبية لغسل الأموال.
- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
- توفير آليات قانونية لملاحقة المتورطين في غسل الأموال ومعاقبتهم.
- منع استغلال المؤسسات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المراحل الأساسية لغسل الأموال
يتكون غسل الأموال من ثلاث مراحل رئيسية:
- الإيداع (Placement): يتم فيها إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي، مثل إيداعها في البنوك أو شراء أصول بمبالغ نقدية.
- التجميع (Layering): يتم خلالها تنفيذ عمليات مالية معقدة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
- الإدماج (Integration): يتم فيها إعادة إدخال الأموال إلى الاقتصاد بشكل يبدو قانونيًا، مثل الاستثمار في العقارات أو الشركات.
أبرز أحكام نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية
يتضمن النظام العديد من الأحكام التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة، من أهمها:
- التزامات الجهات المالية والمؤسسات:
- إلزام البنوك وشركات التأمين والجهات المالية الأخرى بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.
- وضع أنظمة رقابة داخلية للحد من غسل الأموال.
- التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن أي تعاملات غير طبيعية.
- العقوبات المفروضة على المخالفين:
- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات أبو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال او بكلتا العقوبتين.
- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنه او بغراة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال او بكلتا العقوبتين اذا اقترنت الجريمة باي من التالي:
- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف او الأسلحة
- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني او ارتكابها باستغلال السلطة او النفوذ
- الاتجار بالبشر
- استغلال قاصر ومن في حكمة
- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية او خيرية او تعليمية او في مرفق خدمة اجتماعية
- صدور أي حكم سابق محلي او أجنبي بإدانة الجاني
- يمنع السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة من مدة السجن المحكوم عليه بها.
- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها ولا يسمح له بالعودة.
- التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال:
- يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
- للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقّب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها، والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة، والإجراءات التي يجب تطبيقها.
- يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
- يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
- تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
الخاتمة
يعد نظام مكافحة غسل الأموال أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والإجرامية. ومن خلال تطبيق العقوبات الصارمة وتعزيز الرقابة المالية، تسعى المملكة إلى تجفيف منابع الفساد والجريمة المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على نزاهة النظام المالي.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777