مقدمة
النشاط الاقتصادي هو كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك و يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
يعد جريمة يعاقب عليها نظام التستر كل ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
بناء على المادة (٤) من نظام مكافحة التستر يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
ويُعد ذلك مخالفة جسيمة للقوانين الاقتصادية، لأنه يؤدي إلى:
- التهرب من الضرائب والزكاة.
- المنافسة غير العادلة.
- ضعف الرقابة على جودة المنتجات والخدمات.
- تسرب الأموال إلى الخارج.
- انتشار التستر في قطاعات متعددة، مثل التجزئة والمقاولات والخدمات.
أهداف نظام مكافحة التستر
- 🛡️ حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير النظامية.
- ⚖️ تعزيز العدالة التنافسية بين المستثمرين.
- 🔍 كشف مصادر التستر وتتبُّع الأموال غير المشروعة.
- 💼 تمكين المواطن من ممارسة النشاط التجاري بنفسه أو بالشراكة النظامية.
- 📊 تحفيز التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية بأنظمة موحدة.
- 👨💼 إتاحة التملك والاستثمار الأجنبي النظامي عبر قنوات مرخصة.
الاثبات في جرائم التستر
بناء على المادة (٧) من نظام مكافحة التستر يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
أبرز صور التستر المنتشرة
- تمكين عامل وافد من إدارة محل تجاري باسم المواطن.
- تسجيل سجل تجاري باسم سعودي بينما يقوم غيره بالإدارة والتحكم الكامل.
- مشاركة غير السعوديين في الأرباح دون وجود شراكة نظامية موثقة.
- تمويل غير نظامي للنشاط من قبل وافدين مع استخدام مستندات سعودية.
آليات مكافحة التستر
- 📲 إلزام المنشآت باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
- 🧾 توحيد الفواتير الإلكترونية وتوثيق العمليات التجارية.
- 📋 الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لكشف المخالفات بسهولة.
- 🧑💻 إطلاق منصة بلاغات التستر التجاري لتسهيل الإبلاغ.
- 🤝 دعم مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين بالشراكة مع الجهات النظامية.
العقوبات
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا :
أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة
يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
الخاتمة
يُعد نظام مكافحة التستر التجاري أحد أقوى وأهم الأنظمة الاقتصادية في المملكة، حيث يأتي استجابة لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي العميق والهيكلة القانونية الشاملة. فهو لا يهدف فقط إلى الردع والمعاقبة، بل إلى تصحيح الأوضاع وتنظيم السوق وتحقيق عدالة تجارية شاملة.
ويبرز دور مكاتب المحاماة هنا في تقديم الدعم القانوني، من خلال تقديم الاستشارات النظامية، وتصحيح أوضاع الشركاء، وتمثيل الشركات أمام الجهات المختصة، ما يجعل التعاون مع جهة قانونية متخصصة عنصرًا أساسيًا للامتثال والنجاح.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777