في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على البيانات الرقمية، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى تعزيز خصوصية الأفراد وضمان الاستخدام الآمن للمعلومات الشخصية .
أهداف نظام حماية البيانات الشخصية
- حماية خصوصية الأفراد ومنع أي استخدام غير مصرح به لبياناتهم الشخصية.
- تنظيم عمليات جمع ومعالجة البيانات وفق معايير واضحة.
- تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في التعاملات الرقمية.
- تحديد المسؤوليات والعقوبات لضمان الامتثال للقانون.
أبرز أحكام النظام
يتضمن النظام عدة ضوابط تتعلق بجمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، ومن أبرزها:
- الموافقة المسبقة: لا يجوز جمع أو معالجة البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة صريحة من صاحبها، إلا في حالات محددة نص عليها النظام.
- تحديد الأغراض: يجب أن يكون جمع البيانات لغرض مشروع ومحدد بوضوح.
- حظر مشاركة البيانات دون إذن: يمنع إفشاء أو مشاركة البيانات مع جهات أخرى دون موافقة صاحبها، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
العقوبات في حال انتهاك النظام
- كل من أفصح عن بيانات حساسة او نشرها مخالفا أحكام النظام اذا كان ذلك بقصد الاضرار بصاحب البيانات او بقصد تحقيق منفعة شخصية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين او بإحدى هاتين العقوبتين.
الجهة المختصة
تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة.
الخاتمة
يعد نظام حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة في المملكة العربية السعودية، حيث يضمن خصوصية الأفراد ويعزز ثقتهم في المعاملات الالكترونية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777