تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
يستعرض هذا المقال أبرز ملامح نظام المنافسة، والعقوبات المفروضة على المخالفين، وأثره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أولًا: مفهوم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات
- أهداف نظام المنافسة
- منع الاحتكار وضمان عدم سيطرة كيان واحد على السوق.
- حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار والجودة.
- تشجيع الابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات.
- تحقيق التوازن بين الشركات الصغيرة والكبيرة في السوق.
ثانيًا: أبرز الممارسات المخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- الاتفاقات غير المشروعة
- التفاهمات بين الشركات لتحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق.
- الاتفاق على تحديد كميات الإنتاج لتقليل العرض ورفع الأسعار..
- 2. التواطؤ في المناقصات
- تلاعب الشركات في العروض الحكومية من خلال تنسيق الأسعار أو تقاسم المشاريع.
ثالثًا: يهدف النظام إلى الآت:
- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
- تعزيز التنمية الاقتصادية..
رابعًا: أثر النظام على الاقتصاد السعودي
- دعم رؤية 2030
- يعزز النظام بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- يحفز التنوع الاقتصادي من خلال دعم المنافسة في مختلف القطاعات.
- حماية المستهلكين
- يوفر النظام أسعارًا عادلة وخيارات متعددة للمستهلكين.
- يضمن تحسين جودة المنتجات والخدمات بسبب زيادة التنافسية.
- تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
- يساعد على تقليل هيمنة الشركات الكبرى، مما يمنح الفرص للشركات الناشئة.
الخاتمة
يُعتبر نظام المنافسة أحد أهم الأدوات القانونية لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة في المملكة العربية السعودية. يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة. .
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777