مقدمة
الخدمات الزراعية: خدمات مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، والممارس الزراعي من يزاول أيًّا من الأنشطة أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية ،و يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
أهداف نظام الزراعة
يهدف النظام إلى تحقيق ما يلي:
- 🌱 تنمية مستدامة للقطاع الزراعي من خلال الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
- 🍎 تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
- 💧 حماية الموارد الطبيعية من التدهور، خاصة المياه والتربة.
- 📈 تحفيز الاستثمار الزراعي وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
- 🐄 تنظيم الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والغطاء النباتي.
- 🛡️ حماية الصحة النباتية والحيوانية من الآفات والأمراض.
- 📊 توفير البيانات والإحصاءات الزراعية الدقيقة لدعم القرار.
- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة).
- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي.
- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.
- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الجهات المشمولة بالنظام
- 👨🌾 المزارعون وأصحاب المزارع والمنشآت الزراعية.
- 🐄 مربو الماشية ومنشآت الإنتاج الحيواني والبيطري.
- 🐟 الصيادون ومشروعات الاستزراع السمكي.
- 🏢 الجهات الاستثمارية في القطاع الزراعي.
- 🛒 المؤسسات العاملة في تداول المنتجات والمدخلات الزراعية.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي:
- المخلفات الزراعية.
- المخلفات الطبية البيطرية.
- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات.
- وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- وعلى الوزارة في حالة التخلص من أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق إجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.
تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
- ترخيص أنشطة الثروة النباتية.
- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.
- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.
- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة.
- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.
- حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.
ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي:
-تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
-إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
-استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة.
-إعاقة عمل المفتشين.
الخاتمة
يشكل نظام الزراعة الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في تنظيم القطاع الزراعي، حيث يجمع بين الحوكمة الفعالة وحماية الموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار. كما أنه يعزز من فرص الاستثمار، ويرفع من جودة المنتجات الزراعية، ويضع الأساس لنهضة زراعية وطنية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل مع مدير عام المجموعة: 0559677777