تتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المستثمرين، وذلك من خلال إطار قانوني وتنظيمي متكامل يعزز مناخ الاستثمار ويضمن بيئة عادلة وشفافة للجميع. وقد أصدرت الجهات المختصة العديد من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى حماية المستثمرين وتحقيق التوازن بين مصالحهم وبين النمو الاقتصادي المستدام.
الهدف:
تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
أهمية حماية حقوق المستثمر
✔️ تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين.
✔️ توفير بيئة اقتصادية متوازنة .
أبرز حقوق المستثمر في المملكة
1-دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- توفر الوزارة للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة
تعتبر حماية حقوق المستثمرين من الركائز الأساسية لنجاح بيئة الاستثمار في المملكة. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ، تواصل الحكومة العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات لضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
📌 مجموعة فهد آل خفير الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 0559677777