مقدمة موسعة
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظم وزارة العدل المؤتمر العدلي الدولي الثاني في مدينة الرياض ، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2025م.
ويُعد هذا الحدث العدلي العالمي محطة مفصلية في مسار تطوير القضاء السعودي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات العدلية والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات القضائية.
يأتي المؤتمر امتداداً للدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الحكيمة، والتي تسعى إلى تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة الأنظمة القضائية، وتحسين تجربة المستفيد، وتحقيق عدالة أكثر شفافية وفاعلية وابتكارًا.
ويؤكد المؤتمر الدور السعودي الريادي في تعزيز جودة القضاء ودعم تبادل الخبرات العالمية، ما يعزز مكانة المملكة كمنارة عدلية عالمية.
أهمية المؤتمر على المستوى الوطني:
يمثل المؤتمر العدلي الدولي الثاني منصة استراتيجية تجمع نخبة من القضاة، والمشرعين، وخبراء القانون، والمستشارين، وأصحاب التجارب الدولية المميزة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب ورسم ملامح مستقبل الأنظمة العدلية.
ويأتي المؤتمر استكمالاً للنجاحات المتحققة في النسخة الأولى، والتي حظيت بإشادة واسعة من مؤسسات العدالة الإقليمية والدولية.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المؤتمر إلى إبراز التطور الكبير الذي شهدته المملكة في المجالات العدلية، مثل: التحول الرقمي، العدالة الوقائية، الحوكمة الشفافة، وتجويد بيئة التقاضي، ودور المحاماة في ضمان الجودة القضائية، كما يشكل المؤتمر فرصة
لتسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية السعودية التي أصبحت اليوم نموذجًا عالميًا يحتذى به.
المحاور الرئيسة للمؤتمر (تفاصيل موسعة):
يرتكز المؤتمر هذا العام على ثمانية محاور نوعية، تم اختيارها بعناية لتعكس أهم الملفات القضائية المعاصرة، وهي:
- تطوير منظومة التشريعات
يناقش هذا المحور آخر التطورات في التشريعات السعودية، ودورها الفعال في تعزيز جودة القضاء، ورفع كفاءة الأنظمة القانونية، ودعم البيئة الاستثمارية عبر تشريعات أكثر وضوحًا وتكاملًا.
- تطور الإجراءات القضائية:
يتناول سبل تحسين الإجراءات العدلية بما يسهم في تسريع عملية التقاضي وضمان حماية الحقوق، مع التركيز على الأنظمة الرقمية الحديثة التي اختصرت الوقت والجهد وأثرها في حماية الجودة القضائية.
- معايير الجودة القضائية ومؤشرات الأداء
يتم بحث أفضل النماذج العالمية في قياس الجودة، وكيفية تطبيقها في المحاكم السعودية لضمان مخرجات عدلية عالية المستوى.
- الجودة في تسوية المنازعات البديلة
يشهد هذا المحور نقاشًا موسعًا حول التحكيم والوساطة والمصالحة وغيرها، ودورهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على القضاء.
- دور المحاماة في ضمان جودة القضاء
يركز على تعزيز دور المحامي كشريك استراتيجي في المنظومة العدلية، ورفع مستوى الممارسات المهنية.
- التحول الرقمي لرفع مستوى الجودة
إذ يعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير المنظومة العدلية وذلك من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة البيانات ودقة العمل القضائي
- الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية
يناقش تطوير آليات التعاون في القضايا خاصة في المسائل المدنية والتجارية وذلك عبر تبادل المعلومات القضائية عبر المنصات والاحكام القضائية وغيرها من خلال تقنيات رقمية متقدمة.
- العدالة الوقائية والحوكمة الرقمية
وهو أحد أهم محاور المؤتمر، ويركز على توظيف التكنولوجيا لتقليل وقوع النزاعات قبل نشوئها،
عبر العقود الرقمية، التوثيق الذكي، وأنظمة الإنذار المبكر.
العدالة الوقائية:
تُعد العدالة الوقائية أحد المفاهيم الحديثة في عالم القضاء، وهي نقلة نوعية من العدالة التصحيحية
إلى العدالة الاستباقية، التي تهدف إلى منع النزاعات قبل وقوعها عبر الأنظمة التقنية والتشريعية.
وقد أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال من خلال مبادرات مثل: التوثيق الإلكتروني، العقود الذكية،
والمحاكم والدوائر الرقمية.
وتسهم العدالة الوقائية في تحقيق بيئة عدلية عالية الكفاءة تقل فيها النزاعات،
وتزداد فيها الثقة بين المتعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة،
وتستند إليها رؤية وزارة العدل في تطوير خدماتها المستقبلية.
مشاركة دولية واسعة في المؤتمر
يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 دولة من مختلف القارات، بما يشمل وزراء عدل، خبراء دوليين، رؤساء محاكم، مراكز قانونية عالمية، ومنظمات دولية متخصصة في تطوير العدالة.
ويأتي هذا الحضور الدولي تأكيدًا على ثقة المجتمع الدولي في التجربة العدلية السعودية،
ومدى تطورها خلال السنوات الأخيرة.
كما يشكل المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون القضائي الدولي، وتقديم المملكة كوجهة رائدة
في أنظمة العدالة الحديثة.
خاتمة
يمثل المؤتمر العدلي الدولي الثاني 2025 علامة فارقة في تاريخ العدالة السعودية،
وخطوة استراتيجية نحو مستقبل عدلي أكثر تطورًا ورقمنة وشفافية.
كما يعكس التزام المملكة ببناء منظومة عدلية متقدمة، قادرة على مواجهة تحديات العصر
وتلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير العالمية.
ويعد المؤتمر رسالة واضحة للعالم بأن المملكة العربية السعودية اليوم تقود مسيرة تطوير القضاء
استنادًا إلى رؤية وطنية طموحة، وسياسات عدلية راسخة، ودعم متواصل من القيادة الرشيدة.
المراجع الرسمية